نشست تخصصی «مالیات بر درآمد اشخاص: رویکردها، الزامات، چارچوب‌ها» به همت «اندیشکده صدراعظم» و با همکاری خانه اندیشه‌ورزان، روز پنجشنبه سی‌ام مهرماه 1405 با حضور جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران و صاحبنظران مدیریت، اقتصاد و نظام مالیاتی برگزار شد.
در این نشست، سرکار خانم دکتر «دعایی» در ارائه‌ای تحت عنوان: «الگوی هوشمندسازی مالیات» با اشاره به چالش‌های ساختاری نظام مالیاتی ایران، نظیر فرار مالیاتی گسترده، نبود شفافیت اطلاعاتی و پراکندگی داده‌ها میان دستگاه‌های مختلف، اضافه کردند: با وجود اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸، همچنان شکاف قابل‌توجهی میان ظرفیت‌های فناورانه و سطح واقعی پذیرش شهروندان وجود دارد. ایشان برای طراحی الگویی جامع برای هوشمندسازی نظام مالیاتی بر یکپارچه‌سازی داده‌ها، افزایش شفافیت و تقویت اعتماد عمومی تأکید کردند. در همین راستا پنج لایه اصلی شامل: یکپارچه‌سازی داده‌ها، هوش مصنوعی و تحلیل داده، سامانه صورتحساب الکترونیکی هوشمند، شفافیت و اعتماد عمومی و اصلاح فرآیندهای مالیاتی مبتنی بر داده شناسایی و تحلیل شده است. علاوه‌بر این اظهارداشتند که یافته‌ها نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی در حوزه هوشمندسازی، دستاوردهای قابل‌توجهی نظیر صدور ماهانه بیش از ۴.۶ میلیارد صورتحساب الکترونیکی، افزایش مؤدیان متصل از ۱۷۰۰ به ۳۸۵ هزار نفر، محاسبه سیستمی مالیات برای ۹۶ درصد مشاغل، و کاهش رسیدگی انسانی پرونده‌های اشخاص حقوقی از ۶۶ درصد به ۱۴ درصد داشته است. با این حال، پوشش ناقص اشخاص غیرتجاری، یکپارچگی ناکامل داده‌ها، ضعف در به‌کارگیری هوش مصنوعی پیشرفته و کمبود نیروی انسانی متخصص همچنان به‌عنوان چالش‌های اصلی باقی مانده‌اند. در نهایت براساس پژوهش انجام شده پیشنهاد کردند: سیاست‌گذاران و مدیران سازمان امور مالیاتی، اجرای هم‌زمان و اولویت‌بندی‌شده پنج لایه اصلی الگوی ارائه شده را با تمرکز بر یکپارچه‌سازی داده‌ها و اصلاح فرآیندهای مالیاتی مبتنی بر داده در برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهند. اجرای این الگو می‌تواند به افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای پایدار دولت، بهبود کارایی نظام مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی منجر شود.
سپس جناب آقای «قادر فرهودی» با ارائه موضوع: «اصلاح نظام مالیاتی انتقالات درون حقوق مالکانه» اظهار داشتند، در فعالیت اشخاص حقوقی، رویدادهای متعددی در بخش حقوق مالکانه صورت می‌گیرد؛ از جمله افزایش سرمایه، کاهش سرمایه، انتقال میان اجزای حقوق مالکانه، انتشار سهام، بازخرید سهام، توزیع سود و سایر عملیات مرتبط با مالکیت. از دیدگاه حسابداری، همه این رویدادها ماهیت یکسانی ندارند و از منظر اقتصادی نیز همه آن‌ها الزاماً به معنای ایجاد درآمد یا منفعت اقتصادی جدید نیستند. در نتیجه، یکی از مسائل مهم سیاستگذاری مالیاتی، ایجاد مرز روشن میان تغییرات درون حقوق مالکانه و رویدادهایی است که واقعاً موجب تحقق درآمد، انتقال ارزش یا ایجاد منفعت اقتصادی می‌شوند. به عقیده آقای فرهودی، مسئله اصلی این گزارش، تعیین یک چارچوب منسجم برای پاسخ به این پرسش است که: چه زمانی یک عملیات مرتبط با حقوق مالکانه صرفاً یک تغییر در ساختار حقوق مالکانه است و چه زمانی باید از منظر مالیاتی به‌عنوان رویدادی دارای اثر مالیاتی بررسی شود؟ لذا پیشنهاد اصلی گزارش ایشان عبارت است از: ایجاد «چارچوب یکپارچه تشخیص آثار مالیاتی عملیات مرتبط با حقوق مالکانه اشخاص حقوقی» بر مبنای ماهیت اقتصادی عملیات، همراه با اصلاح مقررات موردنیاز، دستورالعمل اجرایی واحد، درخت تصمیم مالیاتی، چک‌لیست رسیدگی، سازوکار پیش‌اظهارنظر، بانک رویه و نظام پایش و ارزیابی. در این راستا ایشان با پیش‌بینی چهار گزینه سیاستی برای سیاستگذار شامل: ادامه وضع موجود، اصلاح اجرایی، اصلاح قانونی و اجرایی و چارچوب جامع حکمرانی، بر اساس یافته‌های خود پیشنهاد می‌دهد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، با انجام بررسی حقوقی و اجرایی لازم، چارچوب واحدی برای تشخیص آثار مالیاتی عملیات مرتبط با حقوق مالکانه اشخاص حقوقی تدوین و به‌صورت مرحله‌ای اجرا کنند. این چارچوب باید ضمن تفکیک تغییرات صرفاً درون حقوق مالکانه از رویدادهای منجر به تحقق درآمد یا انتقال منفعت اقتصادی، شامل دستورالعمل اجرایی، طبقه‌بندی عملیات، درخت تصمیم، چک‌لیست رسیدگی، سازوکار پیش‌اظهارنظر، بانک رویه، کنترل‌های ضدسوءاستفاده و نظام ارزیابی اثر باشد.
در ادامه جناب آقای «علیرضا خلج» در سخنانی پیرامون «از نظام مالیاتی پایه‌محور به نظام مالیاتی شخص‌محور»، مالیات بر مجموع درآمد را یکی از مهم‌ترین اجزای نظام مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته برشمرد. به طوری‌که حدود (28) درصد حجم درآمدهای مالیاتی این کشورها را شامل می‌شود. برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، در کشورهای در حال توسعه، این رقم حدود (14) درصد است. ایشان وابستگی درآمدی به کمک‌های خارجی و منابع طبیعی، ضعف نهادی و ظرفیت اداری ضعیف برای مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی، روحیه مالیاتی ضعیف مودیان، عدم شفافیت مالی و بزرگ بودن بخش غیررسمی اقتصاد، از جمله عواملی دانست که پیاده‌سازی یک سیستم یکپارچه مالیات بر مجموع درآمد را در کشورهای در حال توسعه دشوار کرده است. به اعتقاد وی در ایران با وجود اصلاحات متعدد در قانون مالیات‌های مستقیم و توسعه ابزارهای شناسایی مؤدیان، ساختار مالیات بر درآمد همچنان بر مبنای تفکیک منابع درآمدی استوار است؛ به‌گونه‌ای که هر منبع درآمد، قواعد، معافیت‌ها و نرخ‌های خاص خود را دارد. این رویکرد، اگرچه وصول مالیات از هر منبع را تسهیل می‌کند، اما امکان ارزیابی جامع توان پرداخت اشخاص را نخواهد داشت. آقای خلج علل اصلی عدم اجرای اصلاحات نظام مالیاتی را در تعدد ذی‌نفعان و مقاومت آنان، اقتصاد غیررسمی، تعارض منافع، اقتصاد تورمی، گستره معافیت‌های مالیاتی و عدم وجود پایگاه داده مالیاتی و رفاهی عنوان کرد. وی افزود، مالیات بر مجموع درآمد (Personal Income Tax) نظامی است که در آن، مجموع درآمدهای مشمول مالیات هر شخص حقیقی از منابع مختلف در یک دوره زمانی مشخص تجمیع شده و پس از اعمال معافیت‌ها و کسورات قانونی، مالیات بر مبنای نرخ‌های تصاعدی محاسبه می‌شود. فلسفه اصلی این نظام آن است که مبنای مالیات‌ستانی، «شخص» و توان پرداخت او باشد، نه هر یک از منابع درآمدی به‌صورت مستقل. در نهایت ایشان با توجه به چالش‌های ساختاری نظام مالیاتی و استقرار بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه، پیشنهاد سیاست‌هایی به شرح ذیل را تشریح نمود:
ارتقای شفافیت و جلب اعتماد عمومی؛
اجرای تدریجی و مرحله‌ای مالیات بر مجموع درآمد؛
تکمیل پایگاه یکپارچه اطلاعات درآمدی اشخاص؛
بازنگری در معافیت‌ها و ترجیحات مالیاتی؛
طراحی نرخ‌های تصاعدی بر مبنای توان پرداخت؛
تقویت ظرفیت اجرایی و حکمرانی داده در سازمان امور مالیاتی؛
در پایان این نشست ضمن قدردانی از حضور و ارائه صاحبنظران محترم، با اهدای لوح و گواهی پذیرش گزارش ارائه شده در فراخوان گزارش سیاستی اندیشکده صدراعظم با موضوع «سیاستگذاری مالیاتی»، از ایشان تقدیر شد.
