دکتر بشیر نداف (مدیر اندیشکده صدراعظم):
اگر قائل به اهمیت مالیات در تأمین مالی دولت باشیم و اگر همبستگی میان اعتماد عمومی و پاسخگویی را پیشفرض بگیریم، برقراری ارتباط میان اعتراضات اخیر و نامه رئیسجمهور به رئیسمجلس را درمییابیم. تا زمانی که دولت و حاکمیت برای تأمین مالی خود به منابعی غیر از مالیات وابسته باشد، طبیعی است نه نیازی به جلب اعتماد مردم دارد و نه ضرورتی برای پاسخگویی به جامعه خواهد دید. حال که در اثر تحریم و سوءمدیریتها امکان فروش آزادانه منابع خدادادی (نگوییم نفت!) را نداریم و «ناچار» به حرکت در مسیر پر چالش وصول مالیات هستیم، به هر میزان وابستگی منابع بودجه به مالیات بیشتر شود، ناگزیر مطالبهگری و پاسخخواهی جامعه مدنی از دولت در خصوص محل مصرف بودجه هم افزایش خواهد یافت. به طور طبیعی این گزاره در نامه رئیس جمهور کاملا مشهود است. چرا که از ۵ بند مورد اشاره در نامه، ۳ بند مرتبط با مسائل مالیاتی است. اما این گره کور با یک نامه و یک جلسه و یک سخنرانی حل شدنی نیست. راه حل بسیار دشوار و پرمخاطره است. وعده کاهش مالیات با اصلاح نرخ و افزایش معافیت نهتنها حل مشکل نخواهد کرد بلکه این کلاف را پیچیدهتر میکند. به بیان سادهتر، بودجه دو سمت دارد. درآمدها و هزینهها! برای افزایش شفافیت و پاسخگویی لازم نیست سمت درآمدها را کاهش دهیم، بلکه لازم است سمت هزینهها را شفاف و مبتنی بر عملکرد تعریف کنیم. حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی دولتها را ناچار به پاسخگویی در مورد هزینهها و افزایش کارآمدی نظام اداری و سیاسی کشور میکند. اگر راه دیگری وجود داشت سیاستمداران باهوش و خلاق در دنیا کم نداریم!